به نقل از «آفتاب»

فشار بر کارگران برای حل یک بحران/ «افزایش سن بازنشستگی» چاره‌ی کار نیست

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۹۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری سودجو، سال‌هاست که به دنبال حقوق‌زداییِ بیشتر از کارگر و به طور مشخص، سرکوب حقوق مزدیِ نیروی کار است: «دستمزد‌ها باید فریز شود؛ سن بازنشستگی افزایش یابد؛ قرارداد‌ها موقت و بی‌نام و بی‌تاریخ باشد و کارگران نباید آزادی ایجاد تشکل‌های صنفی داشته باشند». این‌ها شاخص‌های اصلیِ اهدافِ غاییِ دست‌راستی‌های متصل به قدرت برای کارگرانی‌ست که قدرتی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از میان این اهداف، فریز مزدی با عقب‌ماندگیِ حداقل دستمزد از تورم و سبد معیشت، تا اندازه‌ی زیادی محقق شده است هرچند نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی یا موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی به دنبال به کرسی نشاندن مزد منطقه‌ای هستند. اما با تصویبِ بندی از برنامه هفتم توسعه در مجلس تحت عنوانِ «افزایش سن و سابقه بازنشستگی»، یکی دیگر از اهداف غایی برآورده شده است.

اظهارنظر‌ها و بهانه‌ها

مدت‌هاست که دست راستی‌ها به این بهانه که باید برای بحران ناترازی صندوق‌های بیمه اجتماعی چاره‌ای اندیشید به دنبال افزایش سن و سابقه بازنشستگی هستند؛ خیز برداشتن برای اشتغالِ طولانی‌مدت، قدیمی‌تر از این حرفهاست؛ برای نمونه، مسعود نیلی، اقتصاددان و یکی از سردمداران جریان نئولیبرال کشور، در سال ۹۶ و در حالی که سمت دستیاری رئیس‌جمهور وقت را برعهده داشت، در جمع اعضای اتاق بازرگانی از پایین‌بودن سن بازنشستگی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: «آیا در سال‌های گذشته پیرامون موضوع صندوق‌های بازنشستگی، هیچ‌گاه به فکر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها بوده‌ایم؟ آیا به فکر این بوده‌ایم که سن بازنشستگی را از ۶۵ سالگی به ۵۰ سالگی در مردان و ۶۰ سالگی به ۴۵ سالگی را در زنان تقلیل داده‌ایم چه تبعاتی دارد و اندیشیده‌ایم که بعداً چه اتفاقی می‌افتد؟»

حالا تصمیم‌گیران در همراهی با همین تفکرات، تلاش می‌کنند سن بازنشستگی را در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور بین چند ماه تا حداکثر ۵ سال افزایش دهند؛ کارگری که تازه پا به بازار کار می‌گذارد باید ۳۵ سال کار کند تا بتواند بازنشست شود.

 در روز‌های آخر آبان، بالاخره نمایندگان مجلس پای افزایش سن بازنشستگی امضا گذاشتند و البته دولت نیز از این اتفاق ابراز خرسندی کرد. یک روز بعد از تصویب در مجلس، ۲۹ آبان دقیقاً در سالروز تصویب قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابراز رضایت از مصوبه مجلس گفت: «مجلس یک‌سری اصلاحات را از گذشته در این حوزه انجام داده که اساساً از سال سوم برنامه عملیاتی و اجرایی خواهد شد. این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که به خوب است.».

راهکار‌هایی که هست، اما دیده نمی‌شود!

دولت و مجلس و البته سرمایه‌داران و دست راستی‌ها از افزایش سن بازنشستگی رضایت دارند و آن را راه‌حلِ بحران کسری منابع- مصارف صندوق‌ها به خصوص تامین اجتماعی می‌دانند. تامین اجتماعی درگیر بحران ناترازی و کسری‌ست، در این هیچ شکی نیست، اما چرا به جای اتخاذ راهکار‌های قانونی، کارا و عادلانه، از کارگران مایه می‌گذارند؟

 وقتی دستمزد‌ها پایین است، وقتی بازار کارِ غیررسمی مدام در حال تعریض و گسترش است، وقتی فرار‌های بیمه‌ای بیداد می‌کند، مشخص است که ورودی‌های تامین اجتماعی در مسیر سقوط قرار می‌گیرد؛ وقتی اداره تامین اجتماعی در دست دولت است و کارگران هیچ کنترلی بر منابع و دارایی‌های تاریخی خود ندارند، وقتی نمی‌دانیم در شستا چه خبر است و چرا شرکت‌های آن سودده نیستند و چرا مدیران و هیات مدیره‌ها حقوق‌های نجومی به جیب می‌زنند، وقتی تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت‌ها شده، بازهم مشخص است که درآمد‌های سازمان تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد؛ حال این نواقص و معضلاتِ ملموس را کنار گذاشته‌اند و بدون توجه به درمان این درد‌ها به سراغِ راهکاری ناعادلانه رفته‌اند که بار حل مساله را بر گرده‌ی کارگران انداخته است.

فعالان کارگری: هدف حقوق‌زدایی از کارگران است

به هر حال اینبار دولت و مجلس، لباسی بریده‌اند و دوخته‌اند که بر قامت نحیف کارگران، ناساز و خارج از اندازه است؛ کارگران حقوق‌زدایی را نشانه‌ای از به حاشیه رفتن بیشتر می‌دانند. در ادامه به سراغ دو فعال کارگری رفتیم تا نظرشان را در مورد این جامه‌ی ناسازِ از پیش دوخته جویا شویم.

عبدالله وطنخواه می‌گوید: تا زمانی که مدیریت منابع صندوق تامین اجتماعی با خود کارگران نیست، هیچ راهکاری نمی‌تواند درمانگرِ بحران ناترازی این صندوق باشد. مجلس با این ادعا که می‌خواهیم کسری ورودی صندوق را جبران کنیم، اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده است؛ این ادعا کاملاً پارادوکسیکال است؛ اول بروند سراغ معافیت‌ها از قانون کار و تامین اجتماعی، چرا کارگاه‌های ۵ نفره و ۱۰ نفره را از شمول قانون و بیمه‌پردازی خارج کرده‌اند؟! بعد بروند سراغ گروه‌های مختلف از خادمین مساجد تا قالیبافان، که پای سفره‌ی تامین اجتماعی نشانده‌اند تا از منابع کارگران صرف آن‌ها شود تا ببینند چرا منابع سازمان سال به سال آب رفته است.

او ادامه می‌دهد:، چون مدیریت صندوق دست کارگران نبوده و نیست، منابع آن به ثمن بخس به یغما رفته و به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده. یک زمانی بهترین و ثروتمندترین صندوق بازنشستگی کشور، تامین اجتماعی بود علت هم این بود که برای همه کارگران بدون استثنا حق بیمه واریز می‌شد؛ اما امروز چطور؟ از سوی دیگر، بخشی از منابع تاریخی کارگران در شستا سرمایه‌گذاری شده، اما باید پرسید امروز آورده‌ی شرکت‌های شستا برای کارگران چیست؟

وطنخواه در جمع‌بندی می‌گوید: بنابراین باید بگوییم مدیریت غلط و سیاست‌های ضد کارگری، کار تامین اجتماعی را به جایی رسانده که ناترازی در آن به بیشترین میزان در تاریخ رسیده؛ حالا می‌خواهند تاوان این اشتباهات را از کارگران بگیرند.

بهرام حسنی‌نژاد نیز در این رابطه می‌گوید: سیاست‌های ضد کارگری برای دهه‌هاست که در دستور کار فرادستان قرار گرفته؛ در سال‌های بعد از تصویب قانون کار، دستاورد‌های جنبش کارگری را نشانه گرفتند و از قرارداد‌های دائم گرفته تا حق تشکل، یکی یکی آن‌ها را حذف کردند؛ در این دولت نیز بنیادی‌ترین حقوق کارگران از دستمزد شایسته تا قرارداد دائم زیر سوال رفته و امروز به نقطه عطف این جریان رسیدیم: تصویبِ افزایش سن بازنشستگی کارگران. 

او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد تصمیمات علیه حقوق کارگران پایان ندارد و نهاد‌های متصل به قدرت، همه در خدمت یک سرمایه‌داری بی‌ضابطه هستند؛ آمده‌اند به جای حل ریشه‌ای مشکلات تامین اجتماعی مثل پرداختِ بدهی‌های کلان دولت به تامین اجتماعی یا تحقیق و تفحص واقعی از شستا، دست در جیب کارگران کرده‌اند تا ورودی‌های صندوق افزایش یابد؛ دولت بدهی خود را نمی‌پردازد، ولی می‌گوید باید سن بازنشستگی زیاد شود!

فشار بر اقشار حقوق‌بگیر در حالیکه حقوق میانگین زحمتکشان کشور کمتر از نصف خط فقر است، با هر هدف و هر ابزاری، ناعادلانه است؛ اگر هدف رفع بحران ناترازی و عدم تعادل صندوق تامین اجتماعی و نگرانی بابت آینده‌ی این صندوق مادر است، اول بگویند چه شد که این صندوقِ سرشار از منابع و سودآور به اینجا رسید، بعد به دنبال راه حلی باشند که واقعاً راهی برای حل مشکل باشد!

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارگران سن بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی بحران ناترازی تامین اجتماعی ی کارگران صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در هفته الی که بنام آنها نام گذاری شده مشکلات، مطالبات خود را در حضورنمایندگان استان و مسئولان مطرح کردند.

رئیس کانون عالی کارگران  بازنشسته تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه ای از اهم خواسته های بازنشستگان است.

آیت اسدی در ادامه گفت: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحدهای تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷  است و رتبه اول اشتغال  درکشور به استان قزوین اختصاص دارد.  طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲ ، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم  اداره کل کار بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و گکارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند
فاطمه محمدبیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند
وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است در خصوص میزان حقوق کارگران گفت باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.
وی افزود امروز ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود وی افزود این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.
رییس مجمع نمایندگان استان افزود وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.
محمد بگی افزود: درنشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.
محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسدیگی کنند.
وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم وی افزود سختی کار، عدم رسدیگی به دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل میدهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته میشود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمیشود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود
وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است وی به شاخص‌های رو بر رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.
وی گفت تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی میشود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدیگ میشود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.